فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند پیامدهای قابل توجهی بر صنعت خودرو کشور بر جای بگذارد. در بخش واردات خودرو، تشدید محدودیت‌های بانکی و تجاری یکی از مهم‌ترین موانع به‌شمار می‌رود. قطع دسترسی به شبکه‌هایی نظیر سوئیفت و دشواری مبادلات دلاری و یورویی، هزینه واردات را افزایش داده و روند تامین خودروهای خارجی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
حال در این زمینه «هادی سلیمانی ملکان»، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» به تشریح فعال شدن تاثیر مکانیسم ماشه روی واردات خودرو پرداخته است.
باتوجه به فعالسازی مکانیسم ماشه وضعیت واردات خودرو چگونه خواهد شد؟
مکانیسم ماشه یا هر محدودیت و بحران اقتصادی دیگری که در کشور اتفاق بیفتد، اثر خود را بر کلیت فضای اقتصادی خواهد گذاشت. صنعت‌خودرو و کسب‌وکار مرتبط با آن نیز از این چارچوب اقتصادی جدا نیست. طبیعی است که وقتی کشور با محدودیت‌های ارزی و کاهش درآمدهای کلان اقتصادی مواجه شود، به‌طور ویژه اولویت‌ها به‌سمت کالاهای اساسی می‌رود. بنابراین، خودرو به‌طور طبیعی در اولویت اول نخواهد بود و احتمالا در اولویت‌های دوم، سوم یا چهارم قرار می‌گیرد که این مساله دور از ذهن هم نیست.
نوسان نرخ ارز چه تاثیری در فرآیند واردات و عرضه خودروها خواهد داشت؟
در مورد نوسان نرخ ارز نیز باید گفت به‌طور خاص تضعیف ریال باعث می‌شود قدرت خرید اقشار متوسط بازار به‌تدریج کاهش یابد و دسترسی آن‌ها به خودروهای مناسب‌تر محدود شود. این مساله به‌طور طبیعی باعث کوچک‌تر شدن اندازه بازار، چه در بخش خودروهای تولید داخل و چه خودروهای وارداتی خواهد شد. بنابراین فرض ما این است که با محدودیت در اندازه بازار یا رکود کلی در بازار خودرو مواجه شویم؛ هرچند در مواردی که خودرو کارکرد سرمایه‌ای پیدا می‌کند، شاید این مساله مصداق نداشته باشد.
باتوجه به گذشت ۷ ماه از سال جاری، واردات خودرو تا پایان سال با چه تیراژی انجام می‌شود؟
درخصوص سال جاری، اکنون که در ابتدای ماه هفتم هستیم، تا جایی که شنیده‌ام سهمیه‌های اندکی در حال تخصیص به شرکت‌هاست. برداشت من این است که اثر این تخصیص‌ها در بهترین حالت در سه‌ماهه پایانی سال ظاهر شود. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، حداکثر می‌توانیم به اندازه سال گذشته واردات داشته باشیم. مگر آن‌که موضوع خودروهایی که ایرانیان خارج از کشور بدون ارز وارد می‌کنند بتواند گشایشی ایجاد کرده و تعداد بیشتری خودرو به بازار وارد شود. در غیر این صورت، رسیدن به عدد سال گذشته هم دشوار خواهد بود.
آیا محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند مانع از حضور برندهای معتبر در بازار کشور شود؟
درمورد این پرسش باید گفت که خودروهای سواری اساسا در چارچوب مصوبات شورای امنیت قرار نمی‌گیرند و کارکرد دوگانه ندارند. اما از سوی دیگر، به‌دلایل متعدد که نیازی به تکرار آن نیست، عملا تاکنون برندهای خارجی به‌صورت مستقیم در بازار ایران حضور نداشته‌اند. باور من این است که همان روش غیرمستقیم گذشته برای حضور این برندها همچنان ادامه خواهد داشت.
برخی کارشناسان معتقدند عدم‌دخالت دولت در امر واردات می‌تواند تاثیرات مثبت داشته باشد. نظر شما چیست؟
در شرایط بحرانی، دو ویژگی برای غلبه بر بحران ضروری است؛ نخست چابکی و دوم تاب‌آوری. این دو اصل باید هم در دولت و هم در فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. امروز که در شرایط بحرانی قرار داریم، باور من این است که بخش‌خصوصی توانمند کشور هر دو ویژگی را دارد. بنابراین، گره‌های اقتصادی و صنعتی کشور، از جمله واردات و حتی تولید خودرو در قالب اعتماد به بخش‌خصوصی توانمند قابل مدیریت است. به‌نظر من هرچه اعتماد به بخش‌خصوصی بیشتر شود، نتیجه مطلوب‌تری در شرایط کنونی حاصل خواهد شد.
پیش‌بینی شما از وضعیت بازار خودرو با نوسان نرخ ارز چیست؟
فرض ما این است که قیمت‌ها افزایش یابد و در کنار آن رکود ایجاد شود؛ به‌عبارت دیگر، تورم رکودی کل کشور را فرا خواهد گرفت و بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.
آیا محدودیت‌های بین‌المللی منجر به‌چالش در تامین لوازم‌یدکی خودرو برای برندهای وارداتی خواهد شد؟
به‌جز برخی قطعات یدکی خودروهای جدید که ماهیت دوگانه دارند و می‌توانند مشمول محدودیت شوند، اساسا قطعات یدکی در تحریم‌ها قرار نمی‌گیرند. در هر حال، بازار خود را با نیازها تطبیق می‌دهد. به‌نظر می‌رسد چالش اصلی تامین ارز توسط دولت برای واردات لوازم‌یدکی، قطعات منفصله تولیدی و خودروهای وارداتی است. سایر موارد با اتکا به بخش‌خصوصی توانمند قابل مدیریت خواهد بود.
